دادگاه تجدیدنظر انتاریو در حال تصمیم‌گیری در مورد قانونی است که حقوق کارکنان بخش عمومی را محدود کرده و شامل پرستاران و معلمان است. این قانون با نام بیل 124 در سال 2019 توسط حزب محافظه‌کار پیاده‌سازی شد تا به دولت کمک کند که عجز خود را از بین ببرد. این قانون حداکثر افزایش حقوق کارکنان بخش عمومی را به یک درصد در سال برای سه سال محدود کرد. این قانون باعث خشم گسترده‌ای در میان گروه‌های کارگری و احزاب مخالف شد، و تأثیرات آن بر بخش بهداشت به عنوان یک نکته مهم مورد توجه قرار گرفت. منتقدان می‌گویند این قانون جزئی از عللی است که پرستاران را از حرفه خود دور میکند یا آن‌ها را به آژانس‌های پرستاری خصوصی می‌فرستد که حقوق آن‌ها برای همان کار به طرز قابل توجهی بیشتر است. گروه‌های کارگری و اتحادیه‌های نماینده صدها هزار کارمند بخش عمومی این قانون را مورد چالش قرار دادند و دادگاه عالی انتاریو در اواخر سال 2022 آن را به عنوان نقض حقوق تشاور جمعی اعلام کرد و آن را غیرقانونی اعلام کرد. دولت از این تصمیم تجدیدنظر کرد و دادگاه تجدیدنظر می‌گوید که تصمیم آن امروز منتشر خواهد شد. از زمان لغو این قانون، حتی در حالی که تجدیدنظر در حال انجام است، داوران به چند گروه کارگری که شرایط “بازگشایی” در قراردادهایشان داشتند، از جمله معلمان، پرستاران، کارگران بیمارستانی دیگر، کارمندان عمومی، پارامدیک‌های اورنج هواپیمایی و اعضای هیأت علمی دانشگاه پرداخته‌اند. چندین بیمارستان به کمیته تشریعی که جلسات پیش‌بودجه را انجام می‌دهد، گفته‌اند که تصمیم‌گیری‌های داوری بازگشایی بیل 124 بر بودجه آن‌ها فشار می‌آورد، اگرچه دولت به تعهد خود برای بازپرداخت آن‌ها پایبند است.
